النظام المحاسبي The Accounting System

النظام المحاسبي The Accounting System


ماهو النظام المحاسبي وما هو المقصود به ؟ هو الهيكل او التشكيلة او الوحدة التي تتضمن مجموعة مترابطة من المستندات والدفاتر والسجلات والتقارير والقوائم المحاسبية . والنظام المحاسبي ينقسم لقسمين يدوي و الألكتروني

القسم اليدوي : وهي الدفاتر والسجلات المحاسبية التي يتم تدوينها يدويا وهو النظام الأعتيادي مرئي وملموس
القسم الألكتروني : باستخدام الحاسوب في إدخال البيانات وتشغيلها وإعادة معالجتها وإخراج معلومات محاسبية على شكل التقارير المالية والقوائم المالية
ويستخدم النظام المحاسبي اليدوي والألكتروني نظام القيد المزدوج Double Entry System في إثبات التسجيل العمليات والفعاليات التي تقوم بها الوحدة الأقتصادية . والهدف إدخالها ومعالجتها ضمن إجراءات النظام ومن ثم تلخيصها والتقرير عنها .
ولذلك فأنه يمكن تعريف النظام المحاسبي بأنه يضم ثلاث مراحل أساسية :
1. إدخال البيانات الصفة المالية
2. معالجة البيانات بالتحليل والتبويب والتلخيص
3. التقرير عن المعلومات عن طريق مخرجات النظام المحاسبي من تقارير محاسبية

والنظام المحاسبي مبنى على مجموعة من العناصر الأساسية التي تشكل أجزاء من النظام التي تتولي عملية اثبات النشاطات والصفقات والفعاليات التي تؤثر على أصول والتزامات وحقوق الملكية للمشروع وهذه العناصر الأساسية هي :


• المجموعة المستندية
• الدفاتر المحاسبية
• القوائم المحاسبية


المجموعة المستندية :
وتشمل المتندات من وثائق ودلائل تتضمن تفاصيل العمليات والفعاليات التي تنجزها المنشاة وكل طرف فيها وهذه الوثائق هي بيان بطبيعة الأحدات التي تم إنجازها كما إنها تعزز وتؤيد وتثبت وقع الحدث كي يمكن إثباتها في النظام المحاسبي . وهذه المستندات هي نوعان خارجية وداخلية المستندات الخارجية هي على سبيل المثال فواتير الشراء المتعلقة بنشاط المنشاة التي تقوم به من فواتير كهرباء والهاتف وعلى هذا السياق المستندات الداخلية يكون مصدرها من داخل المنشاة الأقتصادية من الأدارات والأقسام المختلفة وعلى سبيل المثال صرف مواد مخزونية وفواتير المبيعات وسندات القبض ووصولات نقدية إذا يقوم النظام المحاسبي بوعد إستلامه هذه المستندات بإصدار مستندات المحاسبية وهي الأساس في إجراء وأثبات القيد المحاسبي

1. مستند قبض نقدي
2. مستند دفع نقدي
3. مستند قيد


مستند قبض نقدي :

وهو سند القبض يصدر من النظام المحاسبي بعد تحصيل المنشاة للنقدية على سبيل المثال مبيعات نقدية ، مقابل مبيعات بالحساب عند إستحقاق الدفعات من العميل وهذا السند يحتوى على البيانات التالية :
• وصف موجز للعملية المالية
• نوع النقدية بشيك او نقدا
• أسم الحساب الدائن للعملية النقدية
• ارقام أو رموز الحسابات
• رقم قيد اليومية في دفتر اليومية
• توقيع المخولين بإصدار المستند مثل أمين الصندوق
• توقيع وختم التدقيق الداخلي

ويمثل حساب النقدية الجانب المدين للقيد المحاسبي بأعتبار انه قبض النقدية ، أما الجانب الدائن الذي يظهر المستند يعتمد على طبيعة عملية التحصيل النقدي .


مستند دفع نقدي
ويصدر هذا المستند من النظام المحاسبي أيضا بعد إجراء التسديد النقدي ، على سبيل المثال مشتريات نقدية . ويتضمن هذا المستند معلومات عديدة تخص عملية الدفع النقدي وقد تشمل هذه المعلومات على ما يلي :
• وصف موجز للعملية المالية
• نوع النقدية المسددة بشيك او نقدا
• أسم الحساب المدين للعملية النقدية
• رقم او رمز الحساب ورقم القيد
• توقيع المخولين بأصدار المستند
• رقم او ختم التدقيق الداخلي

ويمثل حساب النقدية الجانب الدائن للقيد المحاسبي بأعتبار انه دفع النقدية ، أما الجانب المدين الذي يظهره المستند فأنه يعتمد على طبيعة عملية التسديد النقدية ، كما يجب ان يرفق مع مستند الدفع النقدي كافة المستندات الثبوتية التي تثبت صحة هذا الدفع .

مستند قيد
وهذا من صادرات النظام المحاسبي وهو في حالة لا يشمل على عملية نقدية وأنما عملية مالية محاسبية غير نقدية مثل البيع بالأجل او الشراء بالأجل يعني كل العمليات بالحساب ، كذلك يتسعمل في القيد الأفتتاحي لبدء عمل المشروع قيد إقفال حسابات وغيرها من القيود المحاسبية ويتطلب هذا المستند تحديد جانبي القيد المحاسبي المدين والدائن ويجب في سند القيد ان يتوفر فيه المعلومات التالية :
• مبلغ القيد الذي يمثل العملية المالية
• اسم الحساب الجانب المدين للقيد
• اسم الحساب الجانب الدائن للقيد
• رقم أو رمز الحسابات في القيد
• رقم القيد المحاسبي في الدفاتر
• توقيع المخولين بأعداد القيد
• توقيع التدقيق الداخلي

الدفاتر المحاسبية

1. دفتر اليومية العامة Daily Book
2. دفتر الأستاذ العام General Ledger


دفتر اليومية العامة
الغرض من هذا الدفتر إثبات العمليات والصفقات والفعاليات والنشاطات المالية التي تمت بأتباع قيود يومية طبقا لنظام المحاسبي بإستخدام القيد المزدوج وفقا للتسلسل الزمنى لحدوثها ويتضمن هذا الفتر كافة الأحداث والصفقات اليت يقوم بها المشروع خلال الفترة المالية بحيث يكون شامل لكافة الفعاليات .
ويتضمن الدفتر عدة صفحات مرقمة بصورة متسلسلة . أن مجاميع مبالغ الصفحات للجانب المدين والجانب الدائن يجب ان تتطابق في نهاية كل صفحة، بسبب اتباع القيد المزدوج في قيد العمليات التجارية . كما أن كل قيد يجب أن يخصص له رقم متسلسل للدلالة على القيد بالأضافة الي تاريخ حدوثه . أما رقم صفحة الأستاذ فانه يستخدم لغرض ترحيل القيد إلى دفتر الأستاذ .
كما أن دفتر اليومية يعتبر من الوثائق القانونية التي ينص عليها القانون التجاري ، وتخضع إلى الفحص والمراجعة القانونية بصورة دورية .ولذلك فان صفحات دفتر اليومية تكون مختومة من قبل جهة رسمية ، كما لا يجوز إجراء أية تعديلات على القيود ، على سبيل المثال القشط والمسح والحك وغيرها ، وأنما يجب ان يكون نظيف ومرتب وخالي من أية تعديلات تجعله غير مقبول وغير موثوق به .
أم أهمية دفتر اليومية فانها ، تتلخص بالنقاط الرئيسية التالية :

1. أنه كشف شامل لعمليات المشروع يتضمن كافة الفعاليات التي يزاولها المشروع خلال السنة المالية سواء كانت نقدية أو غيرها . وفي حالة عدم تسجيل أية فعالية قام المشروع بممارستها ، فانه يعتبر إخفاء لبعض الحقائق أو جوانب نشاط المشروع ، كما قد يؤدي إلى ضياع حقوق المشروع
2. أن هذا الدفتر يعكس حالة التوازن المحاسبي لبيانات النشاط التجاري ، حيث يجب أن يكون لكل فعالية يمارسها المشروع تأثير مزدوج على الوضع المالي ، حسبما يمثله النموذج المحاسبي ،بأن يكون لها جانب مدين يساوي ويعادل الجانب الدائن ، وأن مجموع العمليات المدينة تساوي مجموع العمليات الدائنة في نهاية السنة .
3. يتمتع هذا الدفتر بالصفة القانونية ، ولذلك فإن المشروع يستخدمه كبنية قانونية لمقدار الحقوق المترتبة لصالحه ، وكذلك لمقدار الحقوق المترتبة عليها للغير لذلك يجب ان يتصف بالدقة والوضوح وغير قابل للشك عند ظهور أية منازعات مع الغير .


دفتر الأستاذ العام

دفتر الأستاذ هذا هو عبارة عن مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها النظام المحاسبي في الوحدة الأقتصادية لغرض تجميع البيانات المالية وتبويبها ومنه يتم عمل ميزان المراجعة .

مفهوم الحساب
وهو تبويب او تصنيف لنوع متجانس من البيانات المالية ولذلك فانه يختص بعملية معينة او عدد من العمليات المتماثلة التي يقوم بها المشروع . ويعتمد تحديد الحسابات التي يتكون منها النظام المحاسبي على تصنيف وتبويب البيانات بطريقة مفهومة ومفيدة للجهات التي تستخدم المعلومات المحاسبية .
وعادة ما يرمز بالحرف (ح) أختصار للدلالة على كلمة حساب . ويخصص لكل حساب صفحة منفصلة في دفتر الأستاذ العام ، يمثل الجانب الأيمن منها الطرف المدين والجانب الأيسر الطرف الدائن .

حسابات الأصول = + (مدين) ـــ (دائن )
حسابات المصروفات = + (مدين) ـــ (دائن )
حسابات الألتزامات = ــ (دائن) +(مدين)
حسابات حقوق الملكية = ــ (دائن) +(مدين)
حسابات االأيرادات = ــ (دائن) +(مدين)


أنواع الحسابات :


أولا : الحسابات الأسمية

وتشمل على الحسابات التي تنتهي في نهاية الفترة المالية، ولذلك تعتبر حسابات مؤقتة للمنشاة او الوحدة الأقتصادية حيث يتم إقفالها في نهاية الفترة المالية وهي ما يعرف بحسابات النتيجة وقد يطلق عليها أيضا الحسابات الوهمية لأنها تختفي في نهاية الفترة وتشمل على حسابات المصروفات وحسابات الأيرادات وعمليات البضاعة التي تنعكس أثارها على نتيجة الأعمال وعلى قيمة راس المال أو حقوق المالكين .

ثانيا : الحسابات الحقيقة

وتشمل على الحسابات الدائمة والمستمرة مع المنشاة او الوحدة الأقتصادية وأنها لاتنتهي في نهاية الفترة المالية ، ولذلك فانها تعتبر حقيقية تظهر في قائمة المركز المالي للمشروع ، وكما هو الحال لحسابات الأصول والألتزامات وحقوق الملكية . كما يتضمن هذا النوع الحسابات الشخصية وغير الشخصية ، ويقصد بالحسابات الشخصية بحسابات والعملاء والموردين والمساهمين أما الحسابات غير الشخصية فإنها لا تعود إلى أشخاص طبيعين ، على سبيل المثال حساب المخزون السلعي من البضاعة وحسابات الأصول الثابتة .


ميزان المراجعة

ويتم إعداد كشف ميزان المراجعة بعد الأنتهاء من إنجاز في نهاية الفترة المالية سواء كانت ربع سنوية او سنة مالية حيث يتضمن هذا الكشف مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها النظام المحاسبي في دليل الحسابات ولكافة أنواعها ، الحسابات الحقيقة من الأصول والألتزامات ورأس المال ، والحسابات الأسمية من حسابات المصروفات والإيرادات وحسابات المخزون والتي تظهر في دفتر الأستاذ العام .

الهدف Objective من إعداد ميزان المراجعة :

1. إعداد قائمة تشمل على كافة الحسابات التي يتضمنها النظام المحاسبي ،مع مبالغها الناتجة عن تنفيذ العمليات والفعاليات التي زاولها المشروع خلال الفترة المالية ، وقد تكون هذه المبالغ في الجانب المدين، أو الجانب الدائن من ميزان المراجعه
2. التأكد من توازن حسابات النظام المحاسبي بسبب ان اتباع نظام القيد المزدوج Double Entry System ، مما يؤكد دقة العمليات الحسابية والمحاسبية التي تم إثباتها في الدفاتر والسجلات المحاسبية.
3. تهئية حسابات النظام المحاسبي لغرض إعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية ، التي تشمل حسابات النتيجة وكشف المركز المالي ، لغرض التقرير عن الفترة المالية .

القوائم المحاسبية

تتضمن التقارير والكشوفات والقوائم المالية التي يتم إعدادها من قبل النظام المحاسبي لغرض إظهار نتائج الأعمال خلال الفترة المالية وحقوق المالكين وتصوير الوضع المالي للمشروع في نهاية الفترة المالية وتشمل على اربعة قوائم رئيسية تتضمن ما يلي :
• قائمة الدخل
• قائمة حقوق الملكية
• قائمة المركز المالي
• قائمة التدفقات النقدية

قائمة الدخل :

ويتم في هذه القائمة إجراء عملية المقابلة المحاسبية Matching Concept فيما بين الأيرادات والمصروفات للتوصل الي صافي نتيجة النشاط خلال الفترة المالية من تحقيق صافي ربح أو خسائر ويعتمد تحضير قائمة الدخل على أساس ما يلي :

صافي الربح ( أو الخسارة ) = مجمل الإيرادات – مجمل المصروفات

ويمكن تحضير قائمة الدخل من حسابات النتيجة التي تشمل على ما يلي :
1. حساب المتاجرة
2. حساب الأرباح والخسائر

وهذا شرح مختصر لحسابات النتيجة سوف نذكر حساب المتاجرة الذي لم يعد يستعمل مثل السابق ولكن من واقع المعرفة العلم بالشئ

حساب المتاجرة
ويتضمن هذا الحساب عمليات البضاعة من مبيعات ومشتريات لغرض التوصل إلى مقدار مجمل الربح المتحقق عن هذه العمليات عن طريق إجراء المقابلة ويشمل حساب المتاجرة في جانبية المدين والدائن على الحسابات التالية :

الجانب المدين لحساب المتاجرة :
بضاعة اول المدة
إجمالي المشتريات
مصروفات الشراء
مردودات ومسموحات المبيعات
مجمل الربح

الجانب الدائن لحساب المتاجرة
إجمالي المبيعات
مردودات ومسموحات المشتريات
بضاعة أخر المدة
مجمل الخسارة

حساب الأرباح والخسائر
ويتضمن هذا الحساب كافة الحسابات المصروفات والإيرادات الناتجة عن غير عمليات البضاعة ، وذلك لغرض إستكمال إجراء عملية المقابلة المحاسبية بين الأيرادات والمصروفات للتوصل إلى صافي الربح والخسائر بعد حساب المتاجرة

الجانب المدين لحساب الأرباح والخسائر :

مجمل الخسارة
مصروفات المرتبات والأجور
مصروفات الإيجارات
مصروفات الهاتف و التلكس
وغيرها من حسابات المصروفات
صافي الربح

الجانب الدائن لحساب الأرباح والخسائر

مجمل الربح
إيرادات تأجير عقار للغير
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات استثمارات مالية قصيرة الأجل
وغيرها من حسابات الأيرادات

قائمة حقوق الماليكن :

وهذه القائمة تبين التغيرات التي تطرأ على حقوق المالكين التي تتمثل برأس المال ، نتيجة أعمال المشروع من صافي ربح أو خسارة متحققة ، إضافة إلى المسحوبات الشخصية التي يقوم بها مالك المشروع خلال الفترة .
ويتم إعداد قائمة حقوق الملكية في نهاية السنة المالية كما يلي :

راس المال في اول المدة
يضاف :
الزيادة على رأس المال
الأرباح المتحققة
يطرح :
التخفيض في رأس المال
الخسائر المتحققة
المسحوبات الشخصية
راس المال في أخر المدة

قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )
وتتمثل هذه القائمة بالميزانية العمومية ، حيث تضمن الحسابات الحقيقية للمنشاة او الوحدة الأقتصادية او المشروع والتي يحتفظ بها النظان المحاسبي فينهاية الفترة المالية حيث تشمل على حسابات الأصول المختلفة ، كما تشمل حسابات الخصوم من المطلوبات وكذلك حقوق الملكية للمشروع .
إن إعداد قائمة المركز المالي بشكل ميزانية عمومية يجب ان تتوازن بجانبها الأصول والخصوم ، وذلك بسبب نظام القيد المزدوج في قيد العمليات . وتظهر هذه القائمة حقيقية الوضع المالي للشمروع الذي يعكسها النظام المحاسبي.
كما أن الحسابات الحقيقة التي تظهرها الميزانية العمومية تصنف أما إلي أصول قصيرة الأجل ومطلوبات قصيرة الأجل ، إذا كانت هذه الحسابات تتعلق بقترة قصيرة أقل من سنة مالية ، أو أصول ثابتة ومطلوبات طويلة الأجل إذا كانت ذات تمتد لأكثر من سنة مالية .


قائمة التدفقات النقدية

وهذه القائمة تتضمن العمليات المالية التي تتداول النقدية فقط ، وأهمية إعدادها يعود إلى أهمية النقدية للمشروع في توفير احتياجاته من البضاعة وتسديد المصروفات الضروية للمشروع وكذلك تسدي التزاماته للأخرين كالدائنين .


رصيد النقدية في أول المدة

يضاف ( أو يطرح )

صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية

صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

رصيد النقدية في اخر المدة
_________________
محمد بشارة


فعالية تطبيق النظام الضريبى المصرى


اولا:- الاقرارت الضريبه :-

في البداية يلتزم كل ممول بان يقدم الاقرارات الضريبيه الى ماموريه الضرئب المختصة وهذه
الإقرارات سنوية ويعتبر تقديم الإقرار الضريبي لأول مره أخطار الممول بأنه يزاول النشاط
-ويعفى الممول من تقديم الاقرارالضريبى فى الحالات الاتيه:-
- إذا اقتصر دخله على المرتبات ومافى حكمها0
- إذا اقتصر دخله على ايرادات الثروه العقاريه ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الماده (7)من هذا القانون
- مع العلم انه يجب تقديم الاقرارات الضريبيه فى المواعيد التاليه :-
بالنسبه للاشخاص الطبيعيين من اول يناير حتى نهايه مارس من السنه الماليه0
- اما بالنسبه للاشخاص الاعتباريه يبدا من اول يناير حتى نهايه ابريل من السنه الماليه0
- ويجب ملاحظهانه لابد من ان توقيع الاقرار الضريبى ان يكون من الممول او من يمثلهقانونا واذا اعد الاقرار محاسب مستقل فانه عليه التوقيع على الاقرار معالممول والا اعتبر هذا الاقرار كأن لم يكن 0
- وفى جميعالاحوال يجب ان يكون الاقرار الضريبى موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبينوالمرجعين وذلك بالنسبه لشركات الاموال والجمعيات التعاونيه 0
- ويجب ملاحظهانه فى حاله وفاه الممول خلال السنه الماليه لابد للورثه ان يقدمواالاقرار الضريبى عن الفتره السابقه للوفاه وذلك خلال تسعين يوما من تاريخالوفاه ولابد من تأديه الضريبه المستحقه على هذا الممول من مال الشركه0
- وعلى الممولالذى تنقطع أقامته فى مصر ان يقدمالاقرار الضريبى قبل مغادرته البلادبستين يوما على الاقل الا اذا كان لسفره او مغادرته لمصر جاء مفاجى خارجعن ارادته
- وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاوله النشاط بمصر توقفا نهائى لابد من تقديم الاقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف
- ويجب سدادمبلغ الضريبه المستحقه من واقع الاقرار فى نفس يوم تقديم الاقرار بعداستنزال او خصم الضرائب المخصومه او الدفعات المفدمه وفى حاله ذيادهالضرائب المخصومه او الدفعات المقدمه على مباغ الضريبه المستحقه يتماستخدام هذه الذياده فى التسويه ةالمستحقات الضريبيه السابقه 0
- وفى حالهعدم وجود مستحقات ضريبيه سابقه الذمت مصلحه الضرائب برد هذه الذيادهللممول مالم يطلب الممول كتابه استخدام هذه الذياده لسداد مستحقات ضريبيهفى المستقبل 0
- وعلى الجهات الملتذمه بتطبيق احكام الخصم اداء المبالغ المخصومه فى المواعيد التاليه :-
- يناير - ابريل - يوليو –اكتوبر – من كل عام 0
- وعلى هذهالجهات توفير الدفاتر والسجلات اللازمه للفحص بمعرفه مصلحه الضرائب عاى انتتضمن البيانات التاليه عن كل فتره ضريبيه المبالغ المدفوعه والشخصالمتلقى لها0
- الضريبهالمستقطعه من هذه المبالغ على ان ترسل تلك الجهات صوره من السجلات الىمصلحه الضرائب واذا اكتشف الممول خلال تقديم الاقرار انه يوجد سهوا اوخطاء فى اقراره الضريبى الذى تم تقديمه الى مأموريه الضرائب المختصه يلزمهذا الممول فورا بتقديو اقرار ضريبيى معدل بعد تصحيح السهو او الخطأ واذاقام الممول بتقديم الاقرار الضريبى المعدل خلال الثلاثين يومامن الموعدالقانونى لتقديم الاقرار يعتبر هذا الاقرار بمثابه الاقرار الاصلى 0
- ويكونللبنوك والشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال بتقديم اقرارضريبى نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعيه العموميه لحساباتهاوتؤدى فروق الضريبه المستحقه من واقعها 0
- وفى النهايه يمكن القول امصلحه الضرائب اهدار بدفاتر وسجلات الممول الا اذا ثبت لها بمستندات عدم صحتها0

ثانيا :- ربط الضريبه :-

- تربط الضريبه على اللارباح التجاريه من واقع الاقرار الضريبى المقدم من الممول 0
- ويعتبر الاقرار الضريبى ربط للضريبه والتزام بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد هذه الضريبه من واقع الاقرار 0
- ويجوزلمأموريه الضرائب المختصه اجراء ربط تقديرى للضريبه من واقع ايه بياناتمتاحه وذلك فى حاله عدم تقديم المموت لاقراره الضريبى او فى حاله عدمتقديمه المستندات والاوراق المؤيده لأقراره الضريبى 0
- واذا توافرتلدى مأموريه الضرائب المجتصه مستندات تثبت عدم مطابقه الاقرار للحقيقهفعليها اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيبح الاقرار او تعديله وتحديدالايرادات الخاضعه للضريبه 0
- ولرئيسالمأموريه بعد الموافقه وزير الماليه ربط الضريبه قبل حلول التاريخ المحددلأستحقاقها فى حاله لو تم اثبات او دليل على ان الممول يخطط للتهرب منالضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر 0
- وفى جميعالاحوال يجب لمأموريه الضرائب المختصه ان تخطر الممول بكتاب موصى عليهبعلم الوصول وبعناصر ربط الضريبه وقيمه وهـــذه الضريبه على النموزج الذىتحدده اللائحه التنفيذيه لهــذا القانون وهــذه النماذج متمثله فى نموذج(18)ضريبه موحده ونموذج ( 19 ) ضريبه موحده فى جميع الاحوال لايجوزلمصلحه الضرائب اجراء الربط الا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاءالمده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه اذا ربطت الضريبهعلى ممول وثبت انه يعمل لحساب شخص اخر للحصول على مزايا او التهرب الضريبىفى هــذه الحاله يكونون مسؤليين عن سداد الضريبه المستحقه بالتضامن معاعلى الارياح 0
- وفى النهايه على مأموريه الضرائب من تلقاء نفسها او على طلب الممول تصحيح الاخطاء الماديه او الاخطاء الحسابيه

==============




المقدمة وطبيعة المشكلة:
تقرير أدبيات الفكر المحاسبي بان هناك قناعة كاملة من قبل المحاسبين الأكاديميين والمهنيين بأهمية الإفصاح المحاسبي وما يمكن أن يلعبه من دور كبير في تحقيق تحاسب ضريبي جيد في ضوء مصداقية المعلومات المحاسبية وقد تم إلى حد كبير ترجمة هذا الاقتناع في الفكر المحاسبي بل وفي الممارسات المهنيةن سواء في مجال التقارير المالية كجزء من نظام المعلومات المحاسبي أو في التقارير غير المالية كمعلومات إضافيةز
ولعل الراصد للتطور الفكري للإفصاح المحاسبي سوف يجد أن موضوع الإفصاح تناوله الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية، سواء على مستوى الدراسات التحضيرية الأولية لمشروع الإطار المفاهيمي، أو من خلال بعض المفاهيم المحاسبية المرتبطة بالإفصاح المحاسبي، كما أن الدراسات والبحوث الأكاديمية التي أجريت تبعًا للمدخل الوصفي تؤكد على دور الإفصاح المحاسبي في تحقيق أهداف لمجالات عديدة سواء منها الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي، حيث اتخذت هذه الدراسات عدة اتجاهات وتفرعت أهدافها ونتائجها.
كما كان لمنظمات مهنية وعلمية دور كبير في تناول موضوع الإفصاح المحاسبي وذلك من خلال ما أصدرته من معايير محاسبية مثلت النتاج النهائي لجهد متراكم من قبل تلك المنظمات.
ويرى أحد الباحثين (د. عبد الحميد أحمد محمود، مرجع سبق ذكره، 427، 457) بان اتجاهات الإفصاح تبعًا للأدبيات المحاسبية تتمثل في الإفصاح الوقائي، والإفصاح الإعلامي والتوسع في الإفصاح، وعلى ضوء كل اتجاه تتحدد من خلاله محتوى ومضمون الرسالة المحاسبية للأطراف المستفيدة بالمعلومات.
وباعتبار أن الفاحص والضريبي هو القائم بقياس وتحديد قيمة الوعاء الضريبي بناء على نتاج وظيفة الإفصاح والعرض المحاسبي للمعلومات المحاسبية من خلال التقارير والقوائم المالية فإن يتضح دور وأهمية الإفصاح المحاسبي في تحديد الوعاء الضريبي في ظل قانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005 والذي اشترط لمثل هذا التحديد أن يكون في إطار معايير المحاسبة المصرية، كل ذلك لغرض إضفاء مزيد من المصداقية على المعلومات المحاسبية لتعضيد العلاقة التحاسبية الضريبية بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
وعلى الرغم من أهمية مصداقية ممولي الضريبة فقد تبين بأن الفكر المحاسبي الضريبي لم يتناولها من قبل، وتوظيفها لأغراض التحاسب الضريبي مما يمثل قصورًا محاسبيًا يعكس مدى الإخفاق المحاسبي في تعزيز وإضفاء الموضوعية على منظومة المحاسبة الضريبية الأمر الذي دفع الباحث إلى محاولة دراسة مصداقية ممولي الضريبة في ضوء المعايير المحاسبية المصرية ومتطلبات القانون الضريبي الجديد، ليكون مرشدًا للفاحص الضريبي عند اختياره للعينة الإحصائية محل الفحص المحاسبي الضريبي.

مفاهيم البحث:
1- المصداقية: خاصية محاسبية تعبر عما يجب أن تكون عليه المعلومات المحاسبة كمحتوى إعلامي للقوائم المالية التي ترفق مع الإقرار الضريبي.
2- الإفصاح المحاسبي: هو العرض للمعلومات المحاسبية بشكل موضوعي دون تحيز.
3- المعايير المحاسبية: هي دليل إرشادي للتطبيق المحاسبي والممارسات العملية لوظيفة المحاسبة.

أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من موضوعه حيث:
1- إن التطور المتوقع في عملية التحاسب الضريبي والتي تعتمد على تطوير أسلوب الفصح الضريبي من خلال الانتقال من أسلوب الفحص الضريبي الشامل إلى أسلوب الفحص بالعينات، إنما نجاحه أصبح رهن إفصاح محاسبي لمعلومات محاسبية ذات مصداقية لتدعم الثقة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
2- إن مصداقية المعلومات المحاسبية تمثل مطلبًا هامًا وضروريًا لتواكب عملية التحول الكاملة نحو تطبيق نظام الضريبة الموحدة، فنجاح التشريع الضريبي رهن ثقة متبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.

منهج البحث:
يأخذ البحث شكل الدراسة النظرية والتي تتمثل في استقراء الدوريات والمراجع العلمية المتخصصة في مجال البحث المحاسبي وبما يتناسب مع موضوع البحث.

خطة البحث:
المبحث الأول: التشريع الضريبي المصري والإفصاح.
المبحث الثاني: المصداقية في ضوء متطلبات قانون الضريبة الموحدة على الدخل.
الخلاصة والنتائج والتوصيات
قائمة المراجع

المبحث الأول
التشريع الضريبي المصري والإفصاح المحاسبي
تتجه كثير من بلدان العالم النامي إلى انتهاج سياسات متكاملة للإصلاح الاقتصادي سعيًا وراء التعجيل بمعدلات النمو الاقتصادي ومعالجة العجز في كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وذلك كله لغرض الاندماج في الاقتصاد العالمي، لتتمكن هذه الدول من الحصول على نصيبها العادل في الاستثمارات الدولية وفي حركة التجارة العالمية، وفي خضم ذلك كان دائمًا الإصلاح الضريبي محورًا هامًا من محاور الإصلاح الاقتصادي والذي يتوقف نجاحه على العديد من العوامل والتي منها العلاقة المحاسبية الضريبية بين أطراف عملية التحاسب الضريبي ممثلين في في الإدارة الضريبية والممول الضريبي.
ومن هنا استأثرت موضوعات ومشكلات تحسين جودة العلاقة بينهما على قدر كبير من الاهتمام من كافة المستويات المهنية والأكاديمية، ويكفي دلالة على ذلك تلك المؤتمرات العلمية، والبحوث والدراسات المحاسبية التي تطرقت موضوعاتها لمثل تلك المشكلات، حيث أوضحت الحلول العلمية والعملية الممكنة لمثل تلك المشكلات في إطار منظومة ضريبة متطورة لبيئة التطبيق المحاسبي الضريبي.
ولعل مرجع هذا الاهتمام هو أن كل من الطرفي مشاركين في عملية التحاسب الضريبي، فالممول الضريبي هو الذي يقد إقراره الضريبي موضحًا به مركزه الضريبي، والفاحص الضريبي هو القائم بقياس وتحديد قيمة الوعاء الضريبي بناء على نتاج وظيفة الإفصاح والعرض المحاسبي للمعلومات المحاسبية من خلال التقارير والقوائم المالية، وبالتالي فإن هناك علاقة تحاسبية ضريبية يجب تدعيمها بينهما لغرض تعضيد الثقة فيما يبنهما وتحقيق العدالة الضريبية المنشودة وكتوجه نحو الإصلاح الضريبي الشامل.
وباعتبار أن التشريع الضريبي هو أحد الأدوات التشريعية التي تستخدمها الدولة في ضبط إيقاع العلاقة الضريبية بين الممول والفاحص الضريبي تحقيقًا للعدالة الضريبية وتغذية الخزانة العامة بالأموال فقد كانت الخطوة الأساسية لتحقيق ذلك استخدام التشريع الضريبي في تطوير النظام الضريبي بهدف تفعيله ورفع كفاءته، ولا سيما واعتباره أحد العناصر الفعالة لحوكمة الشركات والذي أوجبت إصلاحه حتى يتميز بالوضوح والبساطة والدقة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تشريع ضريبي مرن يتوافق مع متغيرات البيئة ميدان الممارسات الضريبية للمحاسبة الضريبية Ohqilip, M.Reckers et.al, 1995 p281، وبحيث يكون لديه القدرة على: (د. نعيم فهيم حنا، 2003، ص 2-3):
1- تعبئة الموارد لتمويل الإنفاق العام والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2- إعادة توزيع الدخل بين أفراد وفئات المجتمع وتحقيق العدالة الضريبية.
3- المساهمة في تحسين توزيع الموارد النادرة المتاحة على استخداماتها المثلى البديلة.
ومن هذا المنطلق صدر القانون الضريبي الجدد رقم 91 لسنة 2005 والذي استهدف السعي نحو البناء الحقيقي لتلك الثقة من خلال عدة ركائز أهمها (د. عبد الرسول عبد الهادي ، 2004 ص1).
1- الفحص بالعينة لنسبة 20% من الإقرارات وتفاوت قيمة الغرامات حسب نسبة الخطأ وتشديد العقوبات.
2- الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية والتزام مصلحة الضرائب بها عند الفحص (مادة رقم 17).
3- إنهاء المنازعات القضائية بين الممولين ومصلحة الضرائب بالعفو الضريبي عن نسبة مئوية من الضرائب محل النزاع وسداد الباقي حفاظًا على القيمة الزمنية للنقود.

وقد ركزت أهداف قانون الضريبة الموحدة الجديد تحقيق عدة أهداف أهمها:
1- إرساء دعائم الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.
2- توزيع العبء الضريبي بعدالة.
3- تطوير الإدارة الضريبية بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية.
وإذا سلمنا بأن هذه الركائز وغيرها ستساهم في تحقيق الثقة والعدالة الضريبية في المجتمع الضريبي فإن ضمان تحقيقها مرهون بتوافر خاصة المصداقية فيما يقدم من معلومات محاسبية ضمن مرفقات الإقرار الضريبي، والتي بغيابها سيظل المجتمع الضريبي في مصر يعاني من مشكلات مزمنة ومتراكمة ومتزايدة في إطار عملية التحاسب الضريبي، ومنها زيادة في حجم المتأخرات الضريبية وزيادة أسباب النزاع بشأن تحديد الربح أو الخسارة المحاسبية وإهدار الدفاتر وكثرة النزاعات القانونية المنظورة أمام القضاء في أمور الضرائب، مع تأخر عمليات فحص وربط الضريبة وظهور فروق ضريبية، كنتيجة لذلك سيكون لها تأثيرها على المركز المالي للممول (IAS12, APB11,FASB109)، مما يترتب عليها ضياع لجزء كبير من موارد الدولة كان من الأحرى استخدامها في تحقيق أهداف خطط التنمية المنشودة.

وإذا كان توجه مفكري المحاسبة الضريبية ينادي بإصلاح ضريبي شامل، فإن مصداقية الممول الضريبي من خلال إفصاح محاسبي كامل (الشفافية) – من وجهة نظر الباحث – تمثل هي العامل ذا التأثير الكبير في منظومة هذا الإصلاح الضريبي المنشود، ولا يعبر عن تلك المصداقية إلا من خلال ذلك المحتوى الإعلامي للقوائم المالية كمرفقات مدعمة لصحة أو عدم صحة الإقرار الضريبي، وقد أشار بذلك المنشور الأمريكي رقم 149 الصادر عن بورصة الأوراق المالية الأمريكية بأهمية الإفصاح عن كافة المعلومات المرتبطة بالموقف الضريبي للممول (Richard, et.al, 1992, p.14)، كما يمثل الإفصاح عن الموقف الضريبي للمنشأة (الممول الضريبي) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وفقًا لمتطلبات قانون سوق رأسمال المصري رقم 95 لسنة 92 وتعديلاته التالية، وكلما زادت درجة المصداقية لدى الممول الضريبي عند عرضه للمعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية كمرفقات للإقرار الضريبي، كلما تحققت الجودة في الفحص الضريبي المنشود، وعضدت دور الإفصاح المحاسبي في التحديد العادل لقيمة الوعاء الضريبي.

فأزمة الثقة بين الممول الضريبي والإدارة الضريبية ما زالت قائمة بينهما، ويرجع ذلك إلى تصدع الالتزام الضريبي من قبل الممول وفقدان الثقة في الإدارة الضريبية، مما يثبت أ، تطور التشريع الضريبي والنظام الضريبي غير كافيان لخلق بيئة ضريبية بلا مشاكل – راجع في ذلك الدراسات المحاسبية الضريبية التي صدرت بعد صدور القانون الضريبي الجديد، وذلك على الرغم من توجه المشرع الضريبي المصري من خلال القانون الجديد للضريبة الموحدة، نحو فرضية توافر المصداقية في الممول الضريبي وذلك من خلال محاسبته ضريبيًا طبقًا لما هو واضح بإقراره الضريبي من معلومات محاسبية أعدت طبقًا للمعايير المحاسبية المصرية وعلى مسئوليته.

ولتحقيق تلك الفرضية رأينا تداعيات القانون الضريبي الجديد تركز على محاور التطوير من خلال ما يلي:
1- إضفاء تعديلات جوهرية في بعض مواده القانونية بما يفعل عملية الثقة وبالتالي المصداقية بين الممول والفاحص الضريبي.
2- القبول الكامل للإقرار الضريبي والسداد من واقعه لقيمة الضريبة المستحقة.
3- إتمام الفحص الضريبي تبعًا لأسلوب العينات الإحصائية (أسلوب الفحص الانتقائي) طالما كان الممول منتظمًا في إمساكه لدفاتره المحاسبية وغير المحاسبية.
4- الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية لأغراض المحاسبة الضريبية.
وبناء على ما تقدم أضحى لمتخذي القرار في بيئة المحاسبة الضريبية أهمية توافر المصداقية للمعلومات المحاسبية ومعدي تلك المعلومات باعتبارها الأساس الأول في نجاح أي تشريع ضريبي وبالتالي تطوير النظام الضريبي ذاته، فعدم مصداقية المعلومات المحاسبية الموضحة ضمن مرفقات الإقرار الضريبي إنما تؤدي إلى فقدان أهم عوامل النجاح لأي نظام ضريبي متطور ألا وهي خاصية الثقة بين طرفي عملية التحاسب الضريبي.
وبطبيعة الحال يعد توافر المصداقية في الحقل الضريبي استجابة حقيقية لجهود الباحثين في الحقل المحاسبي نظرًا لما تمثله من أهمية خاصة في تحقيق المنفعة لمستخدمي القوائم المالية بكافة أنواعهم ومنهم الإدارة الضريبية بل وتزداد أهميتها للإدراة الضريبية نظرًا لكونها عاملا هامًا في تحسين العلاقة بين الفاحص الضريبي والممول، فخاصية الثقة تعتبر أحد عناصر تفعيل المصداقية لممولي الضريبة، وهكذا أصبحت قضية المصداقية من الأطروحات الحديثة في ساحة الفكر المحاسبي الضريبي.
وباعتبار أن المصادقية هي الحالة التي يجب أن تكون عليها البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالإقرار القضريبي (د. جلال الشافعي، 2004، ص 5)، فقد عزز المشرع الضريبي مصداقية ممولي الضريبة من خلال استخدام أسلوب الفحص الضريبي الانتقائي، حيث يتم اختيار عينة عشوائية من المجتمع الضريبي لنشاط محدد وإخضاعها للفحص الضريبي، إلا أن اختيار تلك العينة العشوائية من مفردات المجتمع الضريبي يجب أن يتوافر في مفرداتها مصداقيتها بالشكل الذي يكفل نجاح استخدام هذا الأسلوب الجديد للفحص الضريبي في البيئة المصرية.
ويتضح مما تقدم بأن مصداقية المعلومات المحاسبية للقوائم المالية المرفقة للإقرار الضريبي والتي تترجم مصداقية ممول الضريبة، ستساعد كثيرًا في نجاح آليات تطوير المنظومة الضريبية، ولا سيما في ضوء تطبيق المعايير المحاسبية المصرية واعتبارها شرطًا أساسيًا للتحاسب الضريبي من واقع الدفاتر المحاسبية المنتظمة وطبقًا لمتطلبات القانون الضريبي رقم 91 لسنة 2005، ومن منطلق دور الإفصاح المحاسبي وأهميته في تعزيز تلك المصداقية يتناول الباحث ماهيته وأهميته في الموضوع التالي.

ماهية وأهمية الإفصاح في الفكر المحاسبي:
لقد أدى التطور في الأنشطة الاقتصادية إلى نمو متزايد في حجم المشروعات، وأصبحت ذات علاقات متشابكة، مما زاد من الحاجة إلى الإفصاح المحاسبي لكل الأطراف المتعددة، ومع تعدد تلك الاحتياجات من المعلومات المحاسبية فقد أصبح الإفصاح المحاسبي من أهم المبادئ التي يتبعها المحاسبون عند إعدادهم التقارير والقوائم المالية حيث لا بد أن تقابل المحاسبة كافة احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية.
ولعل المتتبع للمعرفة المحاسبية المعاصرة سوف يجد اهتمامها من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة للعديد من الباحثين الأكاديمين، على المستويين المحلي والدولي بالإفصاح المحاسبي حيث بذلت الجهود من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل السوق الأوربية المشتركة، والمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية واتحاد المحاسبين الدولي IFAC، ولجنة معايير المحاسبة الدولية IASC ومجلس معايير المحاسبة المالية FASB، كذلك في مصر من خلال إصدارات المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ووزارة الاقتصاد والجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة ثم تتويج ذلك بمجموعة الـ 39 معيارًا محاسبيًا الصادرة عن وزارة الاستثمار رقم 243 لسنة 2006، كذلك في المملكة العربية السعودية وغيرهم ممن لهم اهتمام بالمعرفة المحاسبية.
ويعتبر مفهوم الإفصاح من المفاهيم الراسخة في الفكر المحاسبي باعتباره أداة اتصال بين الوحدة الاقتصادية والعالم الخارجي لها، وبما يتضمن كل مجال التقارير المالية بما تحويه من معلومات لأغراض اتخاذ القرارات (الدون س . هندريكسن، 1990، ص 765)، كما يعتبر من القضايا الهامة التي شغلت اهتمام المحاسبين وغير المحاسبين وذلك لما له من تأثير على قرارات وتصرفات المهتمين بأنشطة الأعمال، ونظرًا لما اكتسبه من الأهمية فقد أصبح شائع الاستخدام ودارجًا على السنة الكافة في المجتمع، بحيث أصبح الجميع يطالبون اليوم بمزيد من الإفصاح ومزيدًا من الشفافية (د. شريف البار دوي، مايو 2000، ص 30- 31)، وذلك بهدف أن تكون البيانات المحاسبية (تقارير مالية) وغير المحاسبية (تقارير غير مالية) صادقة ومعبرة عن المحتوى الحقيقي للأحداث المالية التي تظهرها التقارير والقوائم المالية، ولا عجب بعد ذلك بأن يكون الإفصاح المحاسبي هو أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظام حوكمة الشركات، وذلك لضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الشفافية Transparnsy وغير ذلك من أهداف الحوكمة Governance.
ويعتبر الإفصاح موضوعًا واسعًا بدرجة تكفي للقول بأنه يتضمن كل مجال التقارير المالية وغير المالية ولذلك يعتبر مفيدًا ولا سيما في أغراض اتخاذ القرارات وتقييم الأداء فالإفصاح المحاسبي ضروريًا بما لا يدع مجالا للغموض أو سوء الفهم من جانب الأطراف المعنية به، وكما رأى أحد الباحثين (د. محمد السيد عبد الكريم، أبريل 1982، ص 68) بأن يكون الإفصاح وسيلة للتبصير والإرشاد وليست للتضليل والتغرير.
وباعتبار أن الإفصاح المحاسبي إحدى شقي الوظيفة المحاسبية وهو جوهر النظرية المحاسبية (د. مصطفى شوقي، 1993، ص1، د. يحيى محمد أبو طالب، 1998، ص1) فهو ينطوي على الإعلان المدروس بطريقة اختيارية أو إجبارية لبعض ما لدى الإدارة من معلومات وبيانات ذات صفة اقتصادية نافعة للأطراف الخارجية المعنية ذات السلطة والموارد المحدودة للوصول إلى مثل هذه المعلومات وذلك باستخدام أدوات معينة وتحقيقًا لأهداف معينة (د. فؤاد السيد المليجي 1998، ص 57).

والإفصاح في معناه الواسع يشمل نشر أي قدر من المعلومات المتعلقة بإحدى الشركات فهو يتضمن كل ما هو مذكور في التقرير السنوي وأي نشرات مطبوعة أخرى، ولذلك فالإفصاح يعني (د. ماهر مصطفى أحمد عبد المجيد، 1995، ص 190):
"إعداد القوائم المالية بطريقة تتفق مع المبادئ المحاسبية مع إرفاق مجموعة التقارير والملاحظات والإيضاحات تتناول إيضاح أو تفصيل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في صلب القوائم، بحيث لا تستخدم هذه القوائم كوسيلة للغش والتضليل".
والإفصاح المحاسبي يعرف من منظور الإعلام بأنه الذي يهتم بعرض وتوصيل المعلومات بالصورة التي تجعل القوائم المالية غير مضللة ومفهومة لدى مستخدميها وملائمة للغرض الذي تستخدم من أجله (Hendriksen, E, 1982, p504)، كما يعرفه (د. أحمد ضياء محمد خميس، 1992، ص 1052) بأنه:
"إعلام متخذ القرارات الاقتصادية بالبيانات والمعلومات المحاسبية لاتخاذ قرارات على مستوى الوحدة أو على المستوى القومي.
ويرى أحد الباحثين (د. كمال خليفة أبو زيد مصطفى، 1991، ص 628) بأن الإعلام يتعدى دوره عملية الإفصاح إلى أن يدرك مستخدم المعلومات وما يقصده منتجها، حتى يصل إلى حالة معقولة من الفهم والإدراك، فالإعلام المحاسبي مفهوم متسع ويرتبط بالإفصاح والاتصال وأدوات الاتصال التي تتهتم بعرض وتوصيل المعلومات بالصورة التي تجعل القوائم المالية غير مضللة ومفهومة لدى مستخدميها وملائمة للغرض الذي تستخدم من أجله.
ولذلك فهو عرض للمعلومات المهمة للمستثمرين والدائنين وغيرهم من المستفيدين بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة المشروع على تحقيق أرباح في المستقبل وقدرته على سداد التزاماته، ويرى (Chandra G, 1974, pp 733- 742) بأنه إجراء يتم من خلاله اتصال الوحدة الاقتصادية بالعالم الخارجي كما عرفته لجنة إجراءات المراجعة الأمريكية المنبثقة عن AICPA بأنه: (AICPA, 1975, SAS NO.1)
"عرض للقوائم المالية بكل وضوح طبقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة ويتعلق ذلك بشكل وتنظيم وتصنيف المعلومات الواردة بالقوائم المالية ومعاني المصطلحات الواردة بها".
ويضيف (د. محمد شريف توفيق 1989، ص 124- 125):
"الإفصاح ما هو إلا إرفاق إيضاحات بالقوائم المالية تتناول إيضاح أو تفصيل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في صلب القوائم المالية أو خارجها، وذلك بهدف ألا تكون القوائم المالية مضللة، ويمكن أن يشمل المفهوم الطرق المحاسبية المستخدمة والأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم وتحليلات الإدارة للأحداث الماضية وتنبؤاتها والقوائم المالية الإضافية التي تتعلق بنشاط الشركة ولا يمكن عرضها بكفاية في صلب القوائم المالية".
ويرى (د. أبو الفتوح فضالة، 1996، ص 25) بأن الإفصاح هو الوضوح والكشف التام لما جاء من معلومات محاسبية بالقوائم المالية باعتبارها منتجات نهائية من أعمال المحاسبة المالية تفيد الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات، فالإفصاح عمومًا هو تقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل مضمون صحيح وملائم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، ولذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والمستخدمين الخارجين، وهذا يتفق مع تقسيم الإفصاح من حيث المستخدمين إلى إفصاح داخلي وإفصاح خارجي (د. رضوان حلوة حنان، 1998، ص 298).
ومع تعدد تلك التعاريف السابقة للإفصاح المحاسبي إلا أن دلالاتها يكون بتعدد مفاهيم الإفصاح كل حسب غرضه، مما حدا إلى القول بأنه توجد مفاهيم مختلفة للإفصاح لأغراض مختلفة، مما يفسر أن اصطلاح الإفصاح المحاسبي ما هو إلا مفهوم نسبي وليس مطلق إذ لا يمكن أن يكون هناك مصطلحًا موحدًا للإفصاح، فهو يختلف تبعًا للغرض وللفئة المستفيدة (د. رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص 441، الدون س. هندريكسن، مرجع سبق ذكره، ص 797، 798)، ويؤيد ذلك ما تحويه أدبيات الفكر المحاسبي من مصطلحات مختلفة لمفهوم الإفصاح المحاسبي ومنها الإفصاح الاختياري، والإفصاح الفوري الشامل، والإفصاح الكافي والإفصاح العادل والإفصاح الكمي وغير الكمي والإفصاح الوقائي والإفصاح الإعلامي والإفصاح الاجتماعي والإفصاح الإلكتروني إلى غير ذلك من المفاهيم المختلفة للإفصاح.

وإن كان يمكن القول بأن أدبيات المحاسبة تطرح ثلاثة اتجاهات للإفصاح تتحدد من خلالها محتوى ومضمون الرسالة المحاسبية للأطراف المستفيدة بالمعلومات وهي الإفصاح الوقائي والإفصاح الإعلامي والتوسع في الإفصاح (راجع في ذلك: دز عباس مهدي شيرازي 1990، ص 330 وما بعدها، د. عبد الحميد أحمد محمود، 1994، ص 445- 448، الدون س هندريكسن، مرجع سبق ذكره 767 وما بعدها، د. رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره ص 441 وبما بعدها).

ومع تعدد مفاهيم الإفصاح المحاسبي وتعدد أغراضه يكتسب أهميته باعتباره مرتبطًا بالفروض المحاسبية الأساسية (فرض استمرار، فرض الاستحقاق، فرض الثبات) وارتباطه أيضًا بالسياسات المحاسبية المتمثلة في (المبادئ، والأسس والمصطلحات والقواعد والإجراءات)، وكل ذلك تتبناه الإدارة في إعداد وعرض القوائم المالية، حيث توجد سياسات محاسبية مختلفة تستخدم للموضوع الواحد، ولذلك ينبغي سلامة التقدير عند اختيار تلك السياسات والإفصاح عنها عند عرض القوائم المالية (د. يحيى محمد أبو طالب، 1998، ص 15-16) ويعضد ذلك الرأي الصادر عن هيئة المبادئ المحاسبية (APB, No.22, 1972) بأن الإفصاح عن جميع السياسات أو المبادئ يمكن أن تؤثر بشكل مادي على المركز وعلى نتائج العمليات وعلى التغيرات في المركز المالي.
ونظرًا إلى أن الإعلام المحاسبي يرتبط بمفهوم الإفصاح المحاسبي فإن فعالية الإعلام المحاسبي تتوقف على مجموعة من الاعتبارات الضرورية أهمها كفاية الإفصاح المحاسبي، بحيث تشبع حاجات مستخدمي المعلومات المحاسبية (Carmichael, D.R. 1979, p.79, Hendriksen, E, Op.Cit. p504)، كما يمكن الإفصاح الشركات من الحفاظ على الوجهة الرئيسية لقوائمها المالية الموجهة إلى مجموعة المستخدمين كما أن الإفصاح يمكن أن يكون أداة فعالة لحل المشاكل المتعلقة بعملية التقرير المتخطي للحدود القومية، كما يمكن الإفصاح خاصة الاختياري في بعض الأحيان حصول الشركة على بعض المزايا من جراء ذلك، كما يمكن أن يقوم بتوسيع دائرة الاهتمام بالشركة وذلك عن طريق زيادة جمهور المهتمين بالتقرير السنوي للشركة (د. عبد الوهاب غانم، 2001، ص 122- 123)، وأخيرًا يضيف (Haim, F, T.Ophir, 1973, pp. 108- 160) بان ما يقدمه الإفصاح عن السياسات المحاسبية من مساعدة في تفسير أفضل للقوائم المالية لأي منشأة حيث أقر أن المستثمرين يستجيبون إلى المحتوى والفن للإفصاح ذاته، وعليه كان سيظل الإفصاح هو أحد القضايا الهامة التي تشغل الفكر المحاسبي ولعل المتتبع للتطور الفكري للإفصاح المحاسبي سوف يلمس جهود الكثير من المحاسبين في هذا المجال، إضافة إلى جهود المنظمات العلمية والمهنية.
ومن هذا المنطلق شهد الفكر المحاسبي اعترافًا واهتمامًا متزايدين بالإفصاح المحاسبي وعلاقته بمصداقية التقارير والقوائم المالية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الباحث قد لاحظ بأن هناكم مدارس فكرية تطور خلالها الإفصاح المحاسبي من اتجاه تقليدي إلى اتجاه معاصر، حيث احتفظت كل مدرسة فكرية بسمات محددة أثرت – بطبيعة الحال – على مصداقية التقارير والقوائم المالية وما تبع ذلك مصداقية ممولي الضريبة، كما وضح بأن هناك تداخل في المدارس الفكرية للإفصاح المحاسبي دون أن يكون هناك حدودًا فاصلة – وهذا ليس مجال بحثنا الحالي-.

المبحث الثاني
المصداقية في ضوء متطلبات قانون
الضريبة الموحدة على الدخل
أولا: المصداقية في ضوء متطلبات القانون رقم 91 لسنة 2005:
يتسع نطاق المحاسبة الضريبية ليشمل العديد من المجالات فهو يضم القياس للوعاء الضريبي والحصر لممولي الضريبة والتحديد لقيمة الضريبة وهذه تعرف بمحاور الفحص الضريبي، والمحاسبة بدورها تمثل الأساس المشترك في كل هذه المجالات فهي التي تبنى وتركب القيم المالية التي يتم استخدامها في المحتوى الإعلامي لمرفقات الإقرار الضريبي من القوائم المالية.
وحيث أن مصداقية الممول تترجم من خلال العرض الصادق لذلك المحتوى المعلوماتي من خلال وظيفة الإفصاح المحاسبي، فإنها تعتبر عاملا مؤثرًا على تحقيق الفحص الضريبي العادل، فالمعلومات المحاسبية ما هي إلا رسالة توجه إلى المستقبل وهو الفاحص الضريبي تحمل في مضمونها الترجمة الفعلية لنشاط الممول خلال الفترة الضريبية ومفسرة للمعالجات المحاسبية لعمليات تلك الأنشطة وذلك من خلال العرض الأمين والمحايد والموضوعي للمحتوى الإعلامي للقوائم المالية، لذلك يرى (د. علي حسن البدويهي، 1995، ص 4710 473)
بأن مصداقية المعلومات المحاسبية لأغراض التحاسب الضريبي يمكن أن تضم أركان ثلاثة:
1) الصدق في التقويم: بمعنى صدق القيم المالية في التعبير عما تعكسه من حقائق اقتصادية تتعلق بالمنشأة ويتحقق ذلك بملائمة طريقة القياس ودقته وكفاءة القائم بالتقويم وصدقه.
2) الصدق في التسجيل: متضمنًا دفاتر أولية أو ترحيل أو ملخصات في التقارير المالية والتي تمثل مرفقات أساسية للإقرار الضريبي.
3) الصدق في التفسير: حيث يجب أن تكون القيم المالية قيمًا اقتصادية وهي ما تتفق معه الإدارة الضريبية.
وبناء على ذلك عرفها د. جلال الشافعي 2004، ص1) بأنها الحالة التي يجب أن تكون عليها البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالإقرار الضريبي عند تنفيذ الفحص الضريبي الذي يعرف بانه نظام البحث والتقصي الموضوعي للظواهر المختلفة المتعلقة بالعمليات الحقيقية التي تتضمنها الإقرارات التي يقدمها الممول بهدف التأكد من صدق تمثيل البيانات للإقرارات الضريبية نتيجة تلك العمليات وفقًا لمتطلبات المحاسبة الضريبية.
ولغويا أورد (The New Method English Dictionary, 1961.p 314) ماهية المصداقية كمفهوم مجرد فعبر عنها بأنها مطابقة الخبر للواقع المخبر عنه، فالمصداقية هي الحقيقة والأمانة ولذلك هي ترجمة لخصائص المعلومات المحاسبية والتي يجب أن تعبر عن الحاضر في حاضره، لا قبله ولا بعده، وإلا غدت أداة للغرر والتضليل ويراعي أن يكون الربح الناتج ربحًا حقيقيًا مع بقاء المصدر سليمًا وهو رأسمال، وفي مضمون هذا التفسير اللغوي عرفها أحد الباحثين (د. علي حسن البدويهي، 1995، ص 470 – 473) بأنها تعبر عن كون المعلومات المحاسبية لا تبتعد كثيرًا عن أن تكون تلك المعلومات تتسم بالموضوعية فعدم التحريف للبيانات المحاسبية هي أحد الخصائص الهامة للمصداقية.
ويشير باحث آخر (د. حمدي عبد العظيم، 2004، ص11) بأن مصداقية الممولين يمكن أن تقاس من خلال استيفاء الممول للشروط والأساليب والأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة عند تقديم الإقرار الضريبي، مما يتعين على الإدارة الضريبية قبول هذه الإقرارات وعدم إهدارها وطبيعيًا فإن أسس القياس الضريبي هي أكثر تأثيرًا على أسس القياس المحاسبي وذلك على الرغم من استقلالية كل منهما عن الآخر (د. أحمد بسيوني شحاته، 1997، ص 84).

ومن حيث خصائص المصداقية فقد عرفت بأنها فمن تتوافر فيها صدق العرض وإمكانية التحقق والحياد، فهي تتمثل بذلك في الصدق والعرض وإظهار الحقائق الاقتصادية للقوائم المالية فمصداقية المعلومات المحاسبية المقدمة لأغراض التحاسب الضريبي تضم خصائص الموضوعية والدقة وعدم التحيز والحيادية لتحقيق الملائمة والاعتماد عليها لأغراض التحاسب الضريبي (د. كمال الدين مصطفى الدهراوي، الإسكندرية سنة 2003، ص 91- 99).
ورياضيًا عبر عن المصداقية بأنها أفضل طريقة تعطي درجة كبيرة من الثقة في البيانات الفعلية (د. محمد توفيق البلقيني، د. رأفت أحمد علي إبراهيم، 1999ن ص 565).
ويضيف باحث آخر (د. بدر نبيه أرسانيوس، 2000، ص 17) بأنه بوجه عام ما هي إلا تعبير عن إمكانية الاعتماد على المعلومات المحاسبية والوثوق فيها لمعقوليتها وخلوها من الأخطاء والتحيز وأنها تعرض بصدق وأمانة الأحداث الاقتصادية التي تمثلها.
ويشير (د. مصطفى الشامي، 2000، ص 148) بأنها ما يجب أن تكون عليه المعلومات المحاسبية من تعبير صادق لما تمثله من أحداث وتكون متسمة بالحيادية وعدم التحيز وتقل فيها الأخطاء غلى أقل حد ممكن يحقق الثقة بها والاعتماد عليها من قبل مستخدميها.
ويرى (د. شريف البارودي، 2002، ص 108) بأن المصداقية هي التعبير عن الثقة في القوائم المالية فهي تتمثل في التعبير عن الحقائق التي تمثلها وذلك بهدف إمكانية الاعتماد عليها بدرجة ثقة عالية في صنع القرار، مما يتطلب أن تكون المعلومات المحاسبية متصفة بالدقة وبقدرتها على سلامة تصوير المضمون الذي تعبر عنه تصويرًا دقيقًا وإمكانية التثبت من المعلومات، وكذلك إمكانية قابليتها للمراجعة والمقارنة، ويراها Kam, V. 1990. p530 بأنها عكس القابلية للاختلاف وهي عملية توثيق الاتساق والثبات عند توفير نتائج مرضية أو ثبات النتائج نفسها لغرض استخدام محدد، فالمصداقية هي التعبير عن المفردات المحاسبية بالشكل الذي يحددها من حيث تعريفها وقابليتها للقياس وملائمتها ومدى الثقة فيها.
وعلى الجانب الآخر فقد شملت إصدارات FASB, 1980، IASC, 1989 خاصية المصداقية كأحد عناصر منفعة المعلومات المحاسبية، إذا تمثلت أركانها في صدق التعبير، والموضوعية والتكاملية، وفي هذا يرى (د. محمد عباس شيرازي، 1990، 201- 202) بأنها تتعلق بأمانة المعلومات المحاسبية وإمكانية الاعتماد عليها باعتبارها تمثيلا للمضومن والجوهر وليس مجرد الشكل.

وعلى الرغم من اعتبار الدور التأثيري الهام لمصداقية المعلومات المحاسبية من خلال الإفصاح المحاسبي إلا أنه برصد بيئة التحاسب الضريبي في مصر يمكن استنتاج بعض من مظاهر عدم مصداقية ممولي الضريبة على النحو التالي:-
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي استنادًا إلى دفاتر وسجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية كأدة إثبات موضوعية والتي حجبها عن الفاحص الضريبي.
2- إتلاف أو حجب الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
3- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرهما من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4- إخفاء نشاط أو جزء منه كان مفروضًا خضوعه للضريبة.

على ضوء بعض الدراسات المحاسبية التي تناولت دلائل لعدم مصداقية ممولي الضريبة، يكون السؤال التالي لماذا يلجأ الممولين إلى مثل ذلك؟ أو ما هي الدوافع وراء هذا؟ يرى الباحث تحديد تلك الدوافع فيما يلي:
1- الشعور بعدم رشادة الإنفاق العام، فعدم توجه الحصيلة الضريبية نحو الاتجاه السليم قد يدفع الممول إلى فتور مصداقيته وبالتالي عدم أداء الضريبة المستحقة عليه (د. أمل دردير، 2002، ص 17).
2- فقدان العدالة الضريبية من خلال إهدار مبدأ المساواة في ضوء المقدرة التكليفية للممول وأي مخالفة لقاعدة العدالة الضريبية تشكل ظلمًا قهريًا يترتب عليه عدم مصداقيته لغرض السعي نحو التخلص من العبء الضريبي (د. أحمد عصام السيد عيسوي، 1998، ص 13-16).
3- إن التشريع الضريبي يتضمن بعض الأساس التي تتصف بالغموض والتغيرات المستمرة فيما يختص بقياس المادة الخاضعة للضريبة وربط وتحصيل الضريبة (د. محمد عباس بدوي، 1994، ص1).
وهذا بعض من كل أدى في النهاية إلى تصدع العلاقة الضريبية بين الممول والفاحص الضريبي بما ينعكس بشكل سلبي على التحديد للوعاء الضريب، وهذا ما دفع المشرع الضريبي في قانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005 بأن يخصص الكتاب السابع منه في المواد من 131 حتى 138 للعقوبات التي يمكن أن توقع على الممول الضريبي في حال ارتكابه أي عمل يترتب عليه عدم مصداقيته مجازًا لما يرتكبه من جرائم في حق الوطن.
وبناء على ما تقدم فإن مصداقية المعلومات المحاسبية ترتبط بكافة المعاملات المالية التي يمكن أن تخدم أطراف عديدة ومنها الإدارة الضريبية، ففي ظل مصداقية المعلومات المحاسبية يتسنى للفاحص الضريبي أن يؤدي عمله بلا اجتهادات شخصية تدفعه إلى الأخذ بأسلوب التقديرات الجزافية التي في النهاية تصل بالممول الضريبي إلى حافة الهاوية وفقدان الثقة في الإدارة الضريبية.
إلا أن المتتبع للدراسات المحاسبية الضريبية على المستويين النظري والتطبيقي يمكن من ملاحظة أن دراسة وتحليل مؤشرات المصداقية في الحقل الضريبي، لم تحظ بالاهتمام الكافي والمناسب من قبل المحاسبين، وذلك بالرغم من تزايد الاهتمام بمجالات المعرفة الضريبية غير المحاسبية بهذا الموضوع، الأمر الذي فرض على الباحث الرجوع إلى قانون الضرائب على الداخل رقم 91 لسنة 2005 لاستقصاء محتوى تلك المؤشرات لمصداقية ممولي الضريبة طبقًا لما ورد فيه، وذلك في الباب الأول والثاني والثالث من الكتاب السادس، حيث تم انتقاء بعض من المواد – ليس على سبيل الحصر – والتي يستدل منها على أهمية توافر خاصية المصداقية في العلاقة بين الفاحص الضريبي والممول الضريبي، ويمكن توضيحها كما يلي
(راجع في ذلك: قانون الضرائب العامة على الدخل):
1- م74: التزام الممول سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري على أن يخطر مصلحة الضرائب عن مزاولة نشاطه خلال 30 يومًا من تاريخ المزاولة للنشاط.
2- م78: إمساك الدفاتر والسجلات (مكتوبة أو إلكترونية) وذلك طبقًا لشروط محددة.
3- م78: التزام الممول بإمساك حسابات منتظمة مكتوبة أو إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة أو النشاط على أن تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة.
4- م82- 83: الالتزام بتقديم إقرارًا ضريبيًا سنويًا مصحوبًا بالمستندات اللازمة "من الملاحظ بأن هناك قرار من وزير المالية رقم 901 لسنة 1994 بشأن تحديد المستندات التي يلتزم الممول بمسكها أيًا كان نشاطه تجاريًا أو صناعيًا (راجع الوقائع المصرية، 287 بتاريخ 18/12/1994).
5- م84: التزام الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وعلى المصلحة قبول الإقرار على مسئولية الممول.
6- م88: تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بتوافر شروط: (راجع القرار السابق رقم 901 لسنة 1994).
أ- الأمانة في إظهارها الحقيقة للمركز المالي ونتيجة أعمال الممول.
ب- انتظامها من حيث الشكل وفقًا للأصول المحاسبية السليمة.
ج- عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية ومستندات تثبت عدم صحتها.
7- التزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها الإدارة الضريبية.
وإن كان لا يمكن إغفال دور القانون رقم 187 لسنة 1993 في الكتاب الثاني منه فيما يتعلق بشركات الأموال في ذلك الشأن، سوف نجد أن المادتين رقمي 103، 104، تشير طالما لم تشك المصلحة في اختلاف الالتزام الضريبي الفعلي للممول عما هو ظاهر بإقراره الضريبي الذي اعتمده مراجع الحسابات فإن ذلك يزيل عن كاهلها عبء الفحص الضريبي وتكاليفه، حيث لن يكون لديها دافعا قويا لعمل فحص ضريبى أوسع وأعمق لهذه الأقرارات (د. على أحمد زين – 2003، ص 5 ).
وتحفيزا لمزيد من توافر المصداقية فى ممولى الضريبة، فأنه قد أقترح فى مشروع القانون الجديد ما يلى:
أ – تقديم حافز للممول الذى يقوم باداء الضريبة على أساس الاتفاق بالمأمورية لغرض تشجيع الممولين على انهاء المنازعات باللجنة الداخلية وللتيسير عليهم في السداد وتخفيف العبء الضريبى بالنسبة لهم فى حالة الالتزام بالدفع خلال المواعيد المحددة.
ب – الزام المأموريات بالبت فى طعن الممول خلال ستون يوما من تاريخ تقديمه.
ج – الاحالة الى لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى الطعن.
د – الفصل فى أوجه الخلاف خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ ورود الطعن فيها.
ه – التحول نحو العقوبات كجزاء ادارى بدلا من جزاء جنائى فى حالة المخالفة، مما يوطد العلاقة والثقة بين الادارة الضريبية والممول.
ثانيا: المصداقية من منظور المعايير المحاسبية المصرية:
فى ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية سوف تلقى بظلالها على مدى مصداقية عرض القوائم المالية فى افصاحها وشفافيتها وقابليتها للمقارنة (د. أسامة على عبد الخالق، 2002، ص: ب) ، وعليه يجب أن تستند مصداقية ممولي الضريبة على الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية المصرية للقياس والعرض المحاسبي، مما يحقق المنفعة المحاسبية لكافة الأطراف الداخلية والخارجية ولا سيما الإدارة الضريبية، وانطلاقًا من الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية في إتمام عملية التحاسب الضريبي (مادة رقم 17 من القانون الضريبي الجديد)، ولا سيما ما يخص القياس والعرض المحاسبي، فإن المصداقية في الأداء الضريبي يمكن أن تترجم من خلال مجموعة الأمور الحاكمة في ضبط إيقاع العمل المحاسبي لوظيفتي القياس والإفصاح عن المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية والتي ألزم القانون الضريبي بأن تكون ضمن مرفقات الإقرار الضريبي، وطبيعيًا فإن مصداقية العرض والإفصاح المحاسبي تعضد من الثقة المتبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
كل ذلك هو ما تحققه المحاسبة من خلال تصويرها للحقائق أكثر من اهتمامها بتصوير العلاقات القانونية، فالمحاسبة هى الاداة التى يمكن بها وصف وتحليل نتائج عمليات النشاط الاقتصادى أو الخدمى ومهمتها قياس وتقرير هذا النشاط، فالمحاسبة تساهم بدور فاعل فى جميع مراحل الدخل الضريبى، باعتبار ان استخدام المعايير سوف يوفر قواعد ضبط الايقاع المحاسبى، وهى بذلك تماثل القواعد التى يتضمنها دليل الاجراءات المحاسبية الذى يعتبر أحد عناصر النظام المحاسبى، ومن ثم فان تطوير المعايير من الممكن أن يؤدى الى زيادة درجة الملائمة ودرجة الاعتمادية على المعلومات المحاسبية لمستخدميها وبالتالى المصداقية (د. محمد أحمد العسيلى، 2002، ص 12 ).
وبناء عليه فأن القوائم والتقارير المالية مصدر المعلومات المحاسبية والتى تعتبر كمرفقات للأقرار الضريبى، لا يمكن قبولها والأخذ بها أمام الادارة الضريبية أن لم تكن قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبول عام والتى يعنى بها حاليا بالمعايير المحاسبية، - وان كان القانون الضريبى رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية فى مواده أرقام 79، 99، 101، 121، يشترط بأن القوائم المالية المرفقة بالأقرار الضريبى يجب أن تكون معدة طبقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها (ويلاحظ أن مجموعة المعايير المحاسبية المصرية لم تكن صادرة فى هذا الوقت) -، وبلا شك فأن ذلك سيساعد كثيرا فى تضييق فجوة الثقة بين الفاحص الضريبى والممول امتثالا بأن هذه المعايير هى الوسيلة لتحقيق خاصية المصداقية فى المعلومات المحاسبية.
اضافة الى أن واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية تحقق فيها شرط الانتظام ومؤيدة بكافة المستندات، ، مما يعطى فكرة صادقة وعادلة عن حقيقة المركز المالى ونتائج أعمالها، وقد عضد المشرع على ذلك فى التشريع الضريبى الجديد كما سبق التوضيح.
فالأخذ بتلك المعايير المحاسبية المالية فى مجال القياس والأفصاح المحاسبى، تساعد فى تقرير القيمة العادلة للوعاء الضريبى، حيث تؤدى الى سلامة نظم المحاسبة المالية المستخدمة في تقرير القبمة وقياس الأحداث المالية التى تتم بالمنشأة، وتدعم كفاءة الادارة الضريبية، فالمعايير تحقق المصداقية الفورية لجزء كبير ومحسوس من نظام التقارير والقوائم المالية (د. سميحة فوزى، 2003، ص 361) (جوزيف، 5. جودوين، وأخرون، 2003، ص 232).
ومع تلك الأهمية وصدور القرار الوزارى رقم 503 لسنة 1997 بشأن اصدار المعايير المحاسبية المصرية، حيث كانت محصلة لقرارات سابقة فى هذا الشأن كقرار رقم 2644 لسنة 1996 لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باصدار عشرين معيارا محاسيا كاطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وبحيث يكون تطبيقها قاصرا على الوحدات الاقتصادية العامة، وماتلاها من تعديلات والتى كان أهمها صدور المعيار المحاسبى المصرى رقم (1) المعدل بشأن عرض القوائم المالية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 345 لسنة 2003، حيث أدمج المعايير المحاسبية أرقام 1، 3، 9 في المعيار رقم (1) تحت مسمى (عرض القوائم المالية) وذلك بغرض التوافق مع معايير المحاسبة الدولية، الا أنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية في البلاد وتوحيدًا من توجهات العالميةن كان صدور المعايير المحاسبة المصرية بقرار وزير الاستثمار رقم 243 عام 2006 وتشمل 39 معيارًا منهم أربعة معايير محذوفة لتصبح 35 معيار والذي كان من أهمها مساهمتها في تطبيق المبدأ الخامس من مبادئ الحوكمة للشركات، إضافة إلى تلبية المتطلبات القانونية للقانون الضريبي الجديد والذي ألزم في المادة رقم 17 منه ضرورة تحديد الربح المحاسبي طبقًا للمعايير المحاسبية المصرية.
ولذلك كان القانون الجديد قد تضمن ضرورة الالتزام الكامل بتلك المعايير من قبل الممول لتمثل القوائم والتقارير المالية – مصدر المعلومات المحاسبية وأداة تحديد الربح المحاسبي وبالتالي الربح الضريبي – انعكاسًا حقيقيًا لنشاط الممول وإلزام مصلحة الضرائب بها عند الفحص الضريبي.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بان المعيار الأول المعدل من معايير المحاسبة المصرية بعنوان (عرض القوائم المالية) قد شمل العديد من القواعد التي تدعم مصداقية المعلومات المحاسبية، وبحيث يمتد تأثيرها الإيجابي إلى تفعيل الفحص الضريبي الانتقائي والذي يعتمد على مفردات لبنود محاسبية مصدرها المعلومات المحاسبية كمخرجات للإفصاح المحاسبي والتي تتصف بالمصداقية ولذلك أشار المعيار في فقراته إلى ضرورة إخضاع كافة الحقائق والبيانات الخاصة بنشاط المنشأة (الممول) للعلانية لكافة الأطراف ومنها الإدارة الضريبية، أي إظهار كافة التفاصيل المتعلقة بالعمليات المالية التي يقوم بها الممول من كافة مصادر دخله، وهذا يتمشى مع التوجه الضريبي نحو إقرار الممول بكل مصادر دخله في إقراره الضريبي، وذلك لغرض تبيان الصورة الحقيقية والواضحة وغير المضللة لكافة الأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة والتي تؤدي في النهاية إلى المحاسبة الضريبية العادلة بناء على المركز الضريبي للممول العادل.
ولذلك فإن معظم الدراسات المحاسبية أوصت بأن يقترن الإفصاح الضريبي بمعايير المحاسبة المصرية (د. فؤاد السيد المليجي، 1998، ص 67)، هذا يتوافق مع التوجه التام لركائز قانون الضريبة الموحدة والتي منها الالتزام بمضمون المعايير المحاسبية المصرية.
وبالرغم مما وجه إلى تلك المعايير من انتقادات (راجع في ذلك: عبد الفتاح عبد الوهاب، المؤتمر الضريبي الثاني عشر – يونيو 2007 ص 12) ومنها:
1- عدم قانونية معايير المحاسبة المصرية.
2- الافتقاد إلى الإفصاح والوضوح والشفافية.
3- تغليفها بالأهواء الشخصية والمجاملات.
4- التعارض مع بعض القونين وذلك من خلال الخلط بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة كما هو واضح في معيار رقم 24 بشأن السلوك المهني – الاستقلالية – علمًا بأنه قد ألغى بقرار رقم 243 لسنة 2006.
فإن إلزام الممول والإدارة الضريبية بتلك المعايير المحاسبية عند إجراء التحاسب الضريبي سيحقق ما يلي:
1- إرساء أسس لبناء الثقة والشفافية بينهما، مما يحقق رفع كفاءة المنظومة الضريبية وقدرتها على الموائمة بين الأهداف المختلفة للضريبة.
2- المساعدة في القضاء على المشاكل بين مصلحة الضرائب والممولين وذلك في إطار مشروعية وقانونية المعايير المحاسبية المصرية.
3- مواجهة أساليب التلاعب الإبداعية في المحاسبة عند تنفيذ وظيفتي القياس والإفصاح المحاسبي.
وتأكيدًا لأهمية الإفصاح المحاسبي ودوره في تحقيق متطلبات القانون رقم 91 لسنة 2005 يشير الباحث إلى بعض ما ورد في المعيار المحاسبي المصري رقم 1، وذلك لغرض تبيان أهم المؤشرات المرتبطة بمصداقية المعلومات المحاسبية كمحتوى إعلامي لمرفقات الإقرار الضريبي "القوائم المالية" وذلك على النحو التالي:
1- ضرورة التعبير بوضوح عن المركز المالي والأداء المالية والتدفقات النقدية للمنشآت.
2- التطبيق السليم للمعايير المحاسبية المصرية وذلك في نطاق الإعداد لتلك القوائم المالية.
3- الوصف الصحيح لسلامة العرض والإفصاح باستيفاء كافة متطلبات الإفصاح المحاسبي.
4- ضرورة الاختيار والتطبيق للسيسات المحاسبية مع العرض الملائم والموثوق فيه للمعلومات المحاسبية.
5- إن ضمان القوائم المالية يتوقف على صياغة السياسة المحاسبية التي توفر المعلومات المحاسبية:
أ- التي تفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية.
ب- وأن يعتمد عليها بحيث تعكس بشكل صادق نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة والمضمون الاقتصادي للأحداث والمعاملات وليس فقط الشكل القانوني لها.
ج- أن تتميز بالحيادية وعدم المحاباة.
د- تتسم بالحيطة والحذر.
هـ- أن تكون مكتملة من كافة جوانبها.
6- الاعتراف بالمعاملات والأحداث عند وقوعها وقيدها في سجلات المحاسبة وإظهارها في القوائم المالية للفترات المالية المتعلقة بها مع تحقيق مفهوم المقابلة المحاسبي بين الإيرادات والمصروفات.
7- الثبات في العرض والتبويب للبنود المحاسبية ومعالجتها من فترة إلى أخرى.
8- عموميات حيث أوضحت بعض الفقرات عدة قواعد أساسية تساعد على تحقيق المصداقية في المعلومات المحاسبة وذلك من خلال الفصل بين الإيرادات والمصروفات، والأصول والخصوم، مع ضرورة عدم إجراء مقاصة في قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي، وذلك حتى لا يقلل من قدرة المستخدم على فهم المعاملات وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة انعكاسًا لجوهر المعاملة والاحداث.
وبناء على ما تقدم يمكن استنتاج الحقائق التالية:
1- إن هذا المعيار يلعب دورًا هامًا وبارزًا في توطيد العلاقة والثقة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي وذلك لتقديمه معلومات محاسبية تتصف بالمصداقية.
2- إن منفعة المعلومات المحاسبية تتوقف على مصداقية المحتوى المعلوماتي في القوائ المالية كمرفقات للإقرار الضريبي، تحقيقًا لفحص ضريبي فعال وتحديدًا لوعاء ضريبي عادل وفرضًا لضريبة صحيحة.
3- يحقق المعيار فكرة الأخذ بالممول النظير Press- Taxpayer والاسترشاد به عند تطبيق أسلوب العينات الإحصائية واختيار ممولي الضريبة كعينة للفحص الضريبي وذلك من خلال استخدام المعلومات المحاسبية الصادقة في تحقيق إمكانية قابليتها للمقارنة مع الغير.
4- يحقق التطبيق السليم لهذا المعيار في مساق مصداقية المعلومات المحاسبية الإفصاح المحاسبي الضريبي ومعالجة مشاكله التي تعتبر سببًا رئيسيًا لعدم مصداقية المعلومات المحاسبية، والذي يرتكز على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمجتمع الضريبي.

الإيجابيات المترتبة على مصداقية ممولي الضريبة:

يتحقق المصداقية في المعلومات المحاسبية المرفقة مع الإقرار الضريبي سيتحقق الكثير من الإيجابيات والمزايا على النحو التالي:
1- دعم موقف الممول الضريبي في عملية التفاوض مع الفاحص الضريبي عند نشوء اختلاف بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي.
2- تعزيز الثقة المتبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي، باعتبارهما أصحاب المصلحة الرئيسية في نجاح عملية التحاسبي الضريبي.
3- المساعدة على تطبيق الفجوة الضريبية (د. نعيم فهيم حنا، 1999، ICAI, 1992, p81) وذلك بتوافر خاصية المصداقية في المعلومات المحاسبية المرفقة للإقرار الضريبي على أن يتوافر مؤشرات يسترشد بها الفاحص الضريبي في ذلك.
4- المساعدة في وجود بيئة ضريبية صالحة وملائمة لتأسيس حوكمة الشركات في ظل اقتصاد حر يعتمد على آليات السوق الحرة والحد من التدخل الحكومي أو السياسي أو الاقتصادي (د. حمدي عبد العظيم، 2004).
5- التحديد الموضوعي لمفردات العينة العشوائية التي سيتم عليها إتمام الفحص الضريبي، ويعد هذا من الأهمية لتعميم نتائج العينة على بقية مفردات المجتمع الضريبي، وحتى يتحقق ذلك فيجب توافر المصداقية بما تحمله من خصائص الملائمة والثقة وهما خاصيتان متلازمتان لمصداقية المعلومات المحاسبية لأغراض التحاسب الضريبي.
الخصائص المدعمة لمصداقية ممولي الضرائب في ضوء متطلبات القانون الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية:
باعتبار أن الممول الضريبي ملزمًا بتقديم مرفقات للإقرار الضريبي، وهي ما تمثل المحتوى المعلوماتي المحاسبي في القوائم المالية للأحداث المالية التي تمت بالمنشأة، والتي تمثل نتاج لوظيفة الإفصاح المحاسبي، فإنه كلما امتثلت تلك المعومات لخصائص مصداقية المعلومات المحاسبية، كلما كان دليلا موضوعيًا على مصداقية ممولي الضرائب.
وحسبما قرر الفكر المحاسبي من خلال الدراسات المحاسبية للباحثين وما قدمته المنظمات العلمية والمهنية المحاسبية، بأن هناك من العناصر الواجب توافرها لتحقيق كفاءة في مصداقية المعلومات المحاسبية في ضوء المعايير المحاسبية ومتطلبات قانون الضريبة على الدخل، وهذه تشمل ما يلي: (لمزيد: د. علي أحمد غازي 1988، ص 157- 166)، (د. أحمد سعيد قطب حسنين، 1998، ص 184- 185).
1- الملائمة.
2- الثقة.
3- الاختيار المناسب لحجم العينة.
4- التوقيت.
5- التدعيم.
والملائمة Relevance تعني تناسب المعلومات المحاسبية القادرة على توفير درجة ما من المصداقية للفاحص الضريبي، ويضيف (د. شريف البارودي، 2002، ص 110) بأن خاصية الملائمة تتوافر من خلال قدرتها التنبؤية، فهي ملائمة غذا كان عدم وجودها من شأنه اتخاذ قرار أو معالجة موقف معين عما هو محققًا للهدف، وهي بهذا تعني تناسب المعلومات المحاسبية لعملية الفحص الضريبي، وتعتبر ذا فاعلية عند التوصل للاستنتاجات التالية:
- صحة أو عدم صحة بند من بنود القوائم المالية فهناك علاقة مباشرة بين نوع المعلومة والاستنتاج المطلوب.
- تحقيق كفاءة عالية لدرجة المصداقية لبند محاسبي أو أكثر من بنود القائمة.
فالعلاقة بين مصداقية الممول من خلال عرضه للمعلومات المحاسبية بمرفقات الإقرار الضريبي وعنصر الملائمة علاقة مطلقة وليست نسبية، فأما أن يكون محتوى الإقرار الضريبي مؤيدًا بمعلومات محاسبية لها درجة عالية من المصداقية أم غير مؤيدًا، وإن كان
Willim, C.B, and Wlter (G.K, 1996, pp.407- 416) قد اعتبر العلاقة بينهما علاقة عكسية حيث بأنه من الممكن أن يكون هناك عنصر من عناصر التقارير والقوائم المالية ذات مصداقية عالية ولكنه غير ملائم كما أن مصداقية أحد البنود المحاسبية قد تكون منخفضة في مصداقيتها ولكنه أكثر ملائمة من عنصر آخر، وقد يرتبط بدرجة الملائمة وتدعمها مدى من الإيضاحات المرفقة مع الإقرار الضريبي، وهذا المدى إحصائيًا يتراوح بين حد أعلى وحد أدنى.
ويرى كل من (د. محمود السيد الناغي، 1993، ص 10-11)، (د. بدر نبيه أرسانيوس، 2000، ص16) بأنه لكي تتحقق الملائمة للمعلومات المحاسبية لتكون أداة في يد الإدارة الضريبية كمستخدم لها في تحديد وقياس الربح الضريبي، فإنه يجب تواجدها في:
1- العرض والإفصاح المحاسبي عنها، باعتبار أن هناك احتياجات لمستخدمين خارجين للمعلومات المحاسبية ومنهم الإدارة الضريبية.
2- الاختيار للقواعد والسياسات المحاسبية الصحيحة والعادلة لقياس الربح المحاسبي.
3- التحقيق للمنفعة فيما يتعلق بقدرتها في تخفيض حدة عدم الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
4- التوقيت المناسب لتاريخ التحاسب الضريبي، بحيث تكون المعلومات المحاسبية معبرة عن الفترة المحاسبية الضريبية، فلا تكون في تاريخ بعيد جدًا عن تاريخ الفحص الضريبي.
أما عن الثقة فهي تعني إمكانية الاعتماد على نوع معين من المعلومات المحاسبية، فهي صادقة في التعبير عن الأحداث والعمليات والظروف بطريقة محايدة والتي يمكن التحقق منها بكافة أساليب وأدلة الإثبات، وهي النطاق أو المدى الذي من خلاله يعتبر نوع المعلومات ممثلا للواقع، فهي قوية عندما تقترب من الإثبات الواقعي وتكون أقل قوة كلما كان الإثبات عن طريق الشهادات من الغير وتكون ضعيفة عندما يكون الإثبات غير مباشر (د. علي أحمد غازي، 1988، ص 159)، ويرى الباحث بأن هناك من العوامل المؤثرة على درجة الثقة في المعلومات المحاسبية لغرض الفحص الضريبي ومنها:
1- احتمال أن يقوم الفاحص الضريبي بتفسير المعلومات المحاسبية تفسيرًا خاطئًا.
2- مدى الاقتناع بالمعلومات المحاسبية طبقًا للأدلة المستندية.
3- مدى منفعة المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية المقدمة من قبل الآخرين والمؤيدة بمستندات (وهو ما يعرف بالممول النظير).
4- مدى التحيز من قبل المحاسب نحو الممول الضريبي وذلك عند إعداده للإقرار الضريبي (وإن كان المشرع الضريبي قد شدد على العقوبة في هذه الحالة).
5- احتمال التلاعب أو التزوير في المعلومات المحاسبية المرفقة بالإقرار الضريبي.
ويرى الباحث بأن علاقة الثقة والملائمة هما خاصيتين رئيسيتين لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي توفير دليل موضوعي على مصداقيته (د. شريف البارودي، 2002، ص 110).
وفيما يتعلق بخاصية التوقيت فهو من الأهمية، حيث أن الفحص الضريبي للممول في مدى زمني معين والذي يضم عناصر وبنود محاسبية تشترك في تحديد قيمة الربح الضريبي، حيث يرتبط بأمرين هما:
الأول: مدى ملائمة البنود المحاسبية للفترة الزمنية محل الفحص الضريبي.
الثاني: حجم وقيمة تلك البنود المحاسبية المدعمة والمؤيدة لمدى صحة نتائج الإقرار الضريبي.
وعلاقة التوقيت للمعلومات المحاسبية بمصداقية ممولي الضرائب تعتبر من الناحية الرياضية علاقة طردية، مما يترتب عليه زيادة في ترشيد الفحص الضريبي، وتزداد تلك العلاقة كلما كان هناك الاختيار الصحيح لمفردات العينة محل الفحص الضريبي.
وإذا كانت الموضوعية هي أحد خصائص مصداقية المعلومات المحاسبية فإنه في ضوء الموضوعية هذه – من منظور الفاحص الضريبي- تتحقق من خلال تفسيره الموضوعي للنص التشريعي الضريبي، وبحيث يكون النص محددًا غير قابل للتأويل أو التقدير الشخصي قابلا للتطبيق العملي ومتوافقًا مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها وبحيث لا ينشأ عنه اختلاف معنوي عند تطبيقه بواسطة الممول أو مراجعته واعتماده من قبل الإدارة الضريبية (د. أسامة عبد الخالق، 2002، ص 1-9) إذ أنه من المعروف بأنه لا مجال لعدم الموضوعية في التشريعات الضريبية في الدول المتقدمة، بحيث لا تسمح بأي تأويل أو تقدير شخصي لتفسير النص التشريعي، فكثرة التفسيرات تزيد فجوة الاختلافات والفروق بين الإدارة الضريبية والممول الضريبي، فتوافر الموضوعية – لطرفي العلاقة التحاسبية الضريبية – تقلل من احتمال تضليل مستخدمي المعلومات باعتبارها هي الطريق إلى المصداقية.
International Revenue Code, 1999, 20, Sec. 167.
وعلى ضوء ذلك فإن هذه الموضوعية يجب أن تستند إلى أدلة إثبات قوية وأن يتوافر في العمليات المالية صفة الرشد الاقتصادي (علي حسن البدويهي، مرجع سابق، ص 473)، وفي واقع الممارسات المحاسبية الضريبية تلعب الموضوعية باعتبارها أحد خصائص المصداقية دورًا بالغ التأثير عند تنفيذ عملية التحاسب الضريبي، فالمحاسبة الضريبية تأخذ بمعيار الموضوعية من خلال قياس الدخل للممول استنادًا إلى ما يحتفظ به من سجلات ودفاتر محاسبية، بحيث توفر الأرضية الصالحة لعملية الفحص الضريبي، ويستهل مهمته في تحديد العبء الضريبي بدرجة كبيرة من الدقة وبعيدًا عن المغالاة أو التحيز الناتج عن الاجتهادات الشخصية (د. محمد لطفي، 1998، ص 73).


النظم الضريبية


العقد الضريبي ( الطابع التعاقدي للضريبة )

أدى تطور كل من الفلسفة السياسية وطبيعة النظام الاقتصادي إلي إحداث تعديلات عميقة في طبيعة العلاقات الاجتماعية التي أدت بدورها إلي إيجاد مفهوم جديد للضريبة , فبعد أن كانت مجرد إسهام اختياري , اكتسبت طابعا إلزاميا , هذا وقد استندت فكرة العقد الضريبي إلي نظرية العقد الاجتماعي , فقد كان على المواطن أن يعطي جانبا من دخله للدولة في مقابل الحصول على ضمان السلطة المتمثلة في ضمان النظام والعدالة .

التضامن المالي ( الطابع الإلزامي للضريبة )

تطور مفهوم الضريبة نتيجة لتطور مهام الدولة ولكن دون اشتراط
تعادل قيمة الضريبة المدفوعة لقيمة الخدمات العامة التي يحصل عليها دافعوا الضريبة .

مدلول العدالة الضريبية
هناك اتجاهين لتفسير مدلول العدالة الضريبية ,
أولها هو تفسير ضيق يقتصر على تناول الجانب المالي للضريبة بحيث تنطوي العدالة الضريبية على المساواة في التضحية أو التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين المواطنين
أما الاتجاه الثاني فهو يتناول جميع جوانب الضريبة من بدايتها لغاية استخدام حصيلتها .

ولكن أن مدلول العدالة ليس مدلولا مطلقا يسهل تحديد معالمه وقد أدى الصراع إلي الاعتقاد بان الضرائب الإنتاجية المرتفعة ليست هي الضرائب العادلة وان الضرائب العادلة ليست هي الضرائب الإنتاجية المرتفعة , وقياسا على ذلك اعتبرت الضرائب غير المباشرة على المعاملات أو الاستهلاك هي ابعد الضرائب عن تحقيق العدالة , وذلك لتعذر صبغها بالطابع الشخصي على العكس من الضرائب المباشرة .

المفهوم المعاصر للضريبة

نتيجة لزيادة تدخل الدولة في ميزان الدخل القومي اصبح للضريبة مفهوم معاصر يقوم على اعتبارها أحد المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجه النشاط الاقتصادي على نحو معين

وان هذا المفهوم المعاصر للضريبة قد جعل لمبدأ التدخل المكانة الأولى وجاء بمدلول جديد للعدالة التي لم تعد تحققها المساواة أمام الضريبة حسب مدلولها التقليدي , وإنما أصبحت تتحقق بالمساواة عن طريق الضريبة نفسها .
مما سبق يمكن أن نعرف الضريبة بأنها
أداء نقدي تفرضة السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة .

أ نها فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصفة نهائية وبدون مقابل كأداة مالية تلجا إليها الدولة من اجل تحقيق أهدافها .


النظام الضريبي بين المفهوم الواسع والضيق

أركان النظام الضريبي
الهدف

هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة

هو مجرد أداة مالية تمكنها من الحصول على موارد تكفي لتمويل الإنفاق العام دون أن يؤدي ذلك إلى الحد من روح المخاطرة والابتكار أو القضاء على الحوافز الشخصية للإنتاج , هذا استنادا إلى ما للملكية الفردية من قدسية في ظل النظام الرأسمالي , ولا يجوز الالتجاء إلى الضريبة إلا في أضيق الحدود .
هذا وقد راحت الدول تستعين بالضريبة كأداة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية إلى جانب كونها أداة مالية تقليدية لتعمل على الحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات .

هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخلفة
الهدف في ظل هذا النظام هو تنمية إمكانيات الادخار والاستثمار وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد والحد من موجات التضخم .

هدف النظام الضريبي في الدول الاشتراكية
هو أداة مرنة من أدوات التوجيه الاقتصادي وأداة من أدوات الرقابة على الإنتاج ومقياسا لكفايته .

الوسيلة
العنصر الفني
رغم حرية المشرع من الناحية الدستورية في إصدار قوانين الضرائب فان اختياره بين هذه الوسائل الفنية المنظمة لاستقطاع الضريبة يتوقف على ظروف البيئة أو المجتمع , وهنا تختار الدولة الرأسمالية من الوسائل الفنية ما يسمح لها بتحقيق أقصى حصيلة ضريبية ممكنة تتصف بالثبات من جهة والمرونة من جهة أخرى , أما في الدول الاشتراكية فتستعين بالوسائل الفنية التي تمكن من التمييز بين أنواع الإنتاج المختلفة أو بين السلع الضرورية والسلع الكمالية أو بين الدخول المنخفضة والدخول المرتفعة .

العنصر التنظيمي
تبرز أهمية هذا العنصر عند اقتراح فرض أية ضريبة أو عند اختيار عناصر وعائها , إذا يتطلب التنسيق بين الضرائب المختلفة ضرورة مراعاة الوجود السابق لبعض هذه الضرائ